به گزارش اقتصاد پنهان قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود.
رهبر معظم انقلاب قاچاق را حرام قطعی و مقابله با آن را واجب شرعی عنوان کرده اند که این مسئله به خوبی نشان دهنده اهمیت برخورد با این معضل است.یک کارشناس مسایل اقتصادی در این ارتباط گفت: در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند.ˈاحمد بختیاریˈ افزود: پدیده قاچاق کالا و ارز از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه می کند و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند.
وی اضافه کرد: قاچاق کالا و ارز همواره بیش از مبادلات قانونی است که ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت، موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود .وی ادامه داد: قاچاق کالا و ارز موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع ، کاهش حجم فعالیت های تولیدی داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات داخلی، بالا رفته و منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود .یک فعال اقتصادی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی است لذا عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارایه راهکارهای مناسب برای برخورد با این پدیده شوم کمک می کند.
ˈمحمد احمدیˈ ادامه داد: سودآوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر می باشد و این سود ناشی از تفاوت قیمت ها در بازار داخل با کشورهای همجوار است.وی تصریح کرد: سودهایی که از صادرات غیر رسمی برخی کالاهای یارانه ای مانند فرآورده های نفتی ، دارو ، شوینده ها ، سموم دفع آفات نباتی ، کود شیمیایی ، نان ، آرد ، گندم و دیگر کالاهای اساسی کسب می شود به قدری انگیزه در افراد ایجاد کرده که به رغم تعیین جرائم سنگین باز اقدام به قاچاق کالا می کنند.
وی تصریح کرد: قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی در کشور روبرو است، اما نکته قابل توجه این است که چرا تاکنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می کند
یک کارشناس مسایل حقوقی نیز در این ارتباط گفت: وضعیت جغرافیایی و ویژه کشور سبب گسترش قاچاق کالا در کشور شده است و وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات، سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی را کاهش داده است .ˈپیمان صادقیˈ افزود: قاچاق کالا از طریق مناطق مرزنشین صورت می گیرد و در نقاط مرزی کشور ، کالاها عمدتاً به صورت چمدانی قاچاق می شوند و بخشی از واردات در کشور مربوط به واردات کالاهای همراه مسافر است .
وی تصریح کرد: معافیت کالاهای همراه مسافر تا سقف 80 دلار و امکان واردات 80 دلار دیگر توسط هر مسافر با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی سبب افزایش قاچاق کالا از این طریق نیز می شود .
وی همچنین در خصوص بازارچه های مرزی نیز گفت: بازارچه های مرزی با هدف مبادله کالاهای مورد نیاز مرز نشینان و مبارزه با قاچاق کالا و اشتغالزایی در مناطق مرزی تشکیل شدند اما در حال حاضر این بازارچه ها به محلی برای واردات کالاهایی تبدیل شده اند که بیشتر در روستاها و شهرهای بزرگ مورد مصرف قرار می گیرند .وی گفت: قاچاق کالا یکی از مواردی است که تاثیر بسزایی بر فعالیت بازارچه ها داشته و موجب ضعف عملکرد آنها می شود .معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان نیز گفت: طرح های پژوهشی با موضوع بررسی علل قاچاق کالا و راه های کاهش تمایل مردم به استفاده از این کالاها، حمایت می شوند.
ˈمحمد ابراهیم الهی تبارˈ افزود: طرح های پژوهشی که جنبه اجرایی داشته باشند و بتوانند راهکارهای لازم را برای فرهنگ سازی در جامعه به منظور پیشگیری از استفاده از کالاهای خارجی ارایه کنند حمایت می شوند.
وی ادامه داد: مدارس یکی از مکان های هدف در بحث فرهنگ سازی در خصوص استفاده نکردن از کالاهای خارجی است که در این برنامه های فرهنگی، آموزش های لازم به دانش آموزان برای استفاده نکردن از لوازم التحریر خارجی ارایه می شود.
وی ادامه داد: همدان بر اساس ارزیابی کمیسیون های استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رعایت شاخص های 10 گانه، در بین استان های سطح دو، رتبه دوم را پس از استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده و در بین همه استان های کشور نیز رتبه سوم را کسب کرده است.کارشناس سازمان تعزیرات حکومتی استان همدان نیز گفت:سال گذشته به 300 فقره پرونده قاچاق در این استان رسیدگی شده است که در این راستا متخلفان 190میلیارد ریال جریمه شده اند و از این رقم دو میلیارد ریال تاکنون وصول شده است.
ˈمحمد شهابیˈ اضافه کرد: در قانون جدید قانون گذار حق کشف، ارزیابی و ضبط اموال را بر عهده تعزیرات حکومتی گذاشته است